بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عزيزى الزائر / عزيزتى الزائرة يرجى التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلى
أسرة منتديات فاروق

سنتشرف بتسجيلك
شكراً جزيلاً
إدارة المنتدى





منتديات فاروق

شامل كافة أحتياجاتك اليومية
 
الرئيسيةموقع فاروقالتسجيلدخول

نتائج كلية الحقوق
الآن كل الفرق و الشعب
نتائج كلية التجارة
الآن كل الفرق و الشعب
نتائج كلية التربية
 الآن كل الفرق و الشعب
نتائج كلية الآداب
 الآن كل الفرق و الشعب
نتائج تنسيق رياض الأطفال
الآن
نتائج تنسيق الثانوية العامة
الآن المرحلة الأولى و الثانية
طلبات التحويل بغرض تقليل
الإغتراب وليس تعديل رغبات

شاطر | 
 

 زيادة الرسوم القضائية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاروق





مُساهمةموضوع: زيادة الرسوم القضائية   الأربعاء فبراير 18, 2009 11:08 pm


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

زيادة الرسوم القضائية

وافق مجلس الشورى فى جلسته الاثنين برئاسة السيد صفوت الشريف بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية الجنائية وأمام مجلس الدولة.



وافق مجلس الشورى فى جلسته الاثنين برئاسة السيد صفوت الشريف بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية الجنائية وأمام مجلس الدولة.
وطبقا للتعديل تمت الموافقة على رفع رسوم التقاضى فى الدعاوى مجهولة القيمة بنسبة عشرة أضعاف لتصبح 20 جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل وعشرة جنيهات فى الدعاوى الإبتدائية الكلية ومائة جنيه فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس ولايدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق وحكم الإفلاس.
وتم زيادة الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة بنسبة عشرة أضعاف كذلك لتصبح 20 جنيها على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الإبتدائية و 30 جنيها أمام المحاكم الإبتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل و 60 جنيها أمام محاكم الإستئناف العليا.
ورفض المجلس تخفيض زيادة الرسوم إلى خمسة أضعاف لأن ذلك لايتناسب مع المبدأ الذى تم على أساسه رفع الرسم وهو عشرة اضعاف الرسم الحالى.
وتم كذلك زيادة رسم الطعون بالنقض إلى 150 جنيها وطلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقضية إلى 80 جنيها.. ولن يتم تحصيل رسوم على الدعوى التى لاتزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه .. فيما يحصل ربع الرسم النسبى على الدعوى التى تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على أربعين ألفا، فإذا زادت قيمة الدعوى عن ذلك، حصل نصف الرسم النسبى المقرر .. وفى جميع الأحوال يسوى الرسم النسبى على أساس ما حكم به.
ويتضمن مشروع القانون زيادة رسوم تصوير السجلات والشهادات والأوراق القضائية بنسبة عشرة أضعاف فأصبح جنيه واحد عن كل ورقة وبحد أقصى مائة جنيه عن الدعوى الواحدة.
كما زادت قيمة رسم الكشف عن السجلات أوغيرها لإستخراج صورة أو ملخص شهادة بنفس النسبة لتصبح 30 قرشا عن كل أسم، وفى كل سنه وذلك بخلاف رسم الصور أو الملحق أو الشهادة ورسم الكشف التطرى أصبح جنيها عن كل مادة .. كما أصبح رسم ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته جنيها واحدا بالأضافة إلى الرسم المقرر قبل ذلك.
ويفرض رسم مقداره خمسون قرشا فى القضايا الجزئية و150 قرشا فى القضايا الكلية وثلاثة جنيهات فى القضايا المتطورة ، أما محاكم الأستئناف ومحكمة النقض أوارق الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض والأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب او الرفض .
وأصبح رسم كل ورقة من أصل المذكرات التى تقدم بقلم كتاب محكمة النقض جنيها واحدا فيما فرض رسم مقداره حنيهان على كل تأشيرة لاثبات التاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار مالم تزد صفحات الدفتر على أربعين فإذا زاد على ذلك كان الرسم ستة جنيهات.
وفرض رسم مقداره 40 جنيها على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالإختراعات، ورسم مقداره جنيهان على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها ، ويفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أوبسببهم رسم مقداره 50 قرشا على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية و150 قرشا فى القضايا الكلية، سواء كانت إبتدائية أم مستأنفة ، و300 قرش
فى القضايا المنظورة أمام محاكم الإستئناف أو محكمة النقض فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ .

وعلاوة على رسم التنفيذ فى المواد السابقة يفرض رسم ثابت مقداره جنيهان على رسم تنفيذ الأحكام وأوامر الآداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة ، وخمسة جنيهات على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الإبتدائية والإستئناف وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض ، وخمسة جنيهات على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية، ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الآداء والإشهادات وأحكام المحكمين متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن 30 جنيها.
ويؤخذ رسم نسبى مقداره جنيه واحد فى الدعاوى والإشهادات التى لاتزيد قيمتها عن عشرة جنيهات ، وفيما عدا ذلك لايؤخذ رسم نسبى أقل من جنيهين ، ولايقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن جنيه ، ويعتبر تقدير قيمتة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنية جنيها.
ويفرض رسم مقداره جنيهان على الأحكام والشهادات التى بطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها .. ويحصل رسم مقداره جنيهان على التأشيرات الصادرة من قلم كتاب المحاكم ويفرض رسم مقداره عشرة جنيهات واذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافى مقداره جنيهان عن كل ورقة من الزيادة ويفرض رسم مقداره أربعة جنيهات عن كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة ويحصل رسم مقداره جنيهان عن التصديق على كل إمضاء أو ختم ويفرض عند الإنتقال خارج المحكمة رسم مقداره عشرة جنيهات فى حالة الإشهاد وثلاثة جنيهات فى حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
وزاد الرسم الثابت على القضايا الجنائية التى تقدم للمحاكم أو التى تصدر فيها النيابة العامة أو أوامر جنائية بنسبة عشرة أضعاف كذلك.
وزاد رسم دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة الى 40 جنيها ، وكذلك دعاوى التماس إعادة النظر .. ويحصل رسم نسبى على الدعوى التى لاتزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه ويحصل ربع الرسم النسبى على الدعوى التى تجاوز قيمتها عشرة آلاف ولاتزيد على أربعين ألف جنيه فاذا زادت قيمة الدعوى عن ذلك حصل نصف الرسم النسبى ، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم النسبى على أساس ماحكم به.
كما زادت الرسوم على الصور التى تطلب من السجلات والشهادات والملحقات والأوراق القضائية الى جنيه وبحد أقصى 200 جنيه.
ويفرض رسم ثابت مقداره مائة وخمسون جنيها على الطعون التى تقام أمام المحكمة الإدارية العليا و 80 جنيها على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمامها وهى بنفس نسبة الزيادة عشرة أضعاف.

------------------

"الشورى" يوافق على "زيادة الرسوم القضائية" إلى عشرة أضعاف



( وزير العدل )

محيط : وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية ، الذى ينص على رفع الرسوم عشرة أضعاف لتصبح 20 جنيهًا فى المنازعات، أمام القضاء المستعجل، و10 جنيهات أمام القضاء الجزئى، و30 جنيهًا أمام المحاكم الابتدائية، و100 جنيه فى دعاوى إشهار الإفلاس، أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس .
وذكرت جريدة " المصري اليوم " ان القانون نص على عدم احتساب هذه الرسوم ضمن مصاريف النشر فى الصحف، وإجراءات التفليسة، كما تنص التعديلات على زيادة الرسوم على الاستئنافات أمام المحاكم الابتدائية إلى 20 جنيهًا و30 جنيهًا على الأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل، و60 جنيهًا على الاستئنافات المنظورة أمام محاكم الاستئناف العليا، و150 جنيهًا على الطعن بالنقض، و80 جنيهًا على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض .
وتضمنت التعديلات عدم فرض رسم نسبى على الدعوى التى لا تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه، وتحصيل ربع الرسم النسبى على الدعوى التى تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 40 ألفًا ويتم تحصيل نصف الرسم النسبى على الدعاوى التى تزيد قيمتها على ذلك .
ورفض ممدوح مرعى وزير العدل، النزول بالرسم المفروض على صور الأوراق القضائية عن جنيه لكل ورقة بحد أقصى 200 جنيه فى الدعوى الواحدة.

---------------------

المحامون يتظاهرون لرفض زيادة الرسوم القضائية

لمشاهدة الفيديو - أضغط هنا

---------------------

ورفض المحامين هذه الزيادة المقرره وقاموا بالاعتصام أمام نقابة المحامين

اعتصام للمحامين اليوم احتجاجاً على زيادة الرسوم القضائية



محيط : قررت جبهة " محامون ضد الرسوم القضائية " تنظيم اعتصام لها اليوم الاربعاء ، داخل مقر النقابة العامة للمحامين وذلك احتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية الذى تقدمت به الحكومة والمعروض على مجلس الشعب.
ووصف بيان للجبهة أمس الثلاثاء ، هذا القانون بـ" الجائر " ، مؤكدة أن المحامين سوف يجوبون المحاكم نهاراً وإصدار نشرة يومية للتنديد به وعقد لقاء فى المساء بجموع المحامين.
ووفقا لما جاء يجريدة "المصري اليوم" أكد البيان أن المحامين سيجعلون من النقابة " قلعة " ضد هذا المشروع " الجائر"، مشيراً إلى أن النصر لا يأتى للجالسين أو المنتظرين ولكنه يأتى للعاملين بدأب.
وجاء في البيان :" لن نسمح لأحد بأن يحرف بوصلة اتجاهنا ضد هذا القانون المشبوه " ، داعياً الجميع للتكاتف فى موقف واحد وقضية واحدة ضد مشروع رسوم زيادة الرسوم القضائية.
ومن جانبه، وافق الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، على عقد جلسة استماع خاصة يحضرها عدد من المحامين، لمناقشة مشروع القانون، المنتظر مناقشته خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المقرر أن تعقد هذه الجلسة باللجنة التشريعية غداً برئاسة الدكتور آمال عثمان.
وأكد طلعت السادات عضو المجلس، أن هذا المشروع يتصل ويؤثر على مهنة المحاماة، وأنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار رأى المحامين فى هذا القانون.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
frwlaya2008
عضو جديد
عضو جديد



مُساهمةموضوع: رد: زيادة الرسوم القضائية   الأربعاء مارس 11, 2009 4:40 pm

مش كفاية الاكل والشرب لأ وكمان عايزين يحطوا لافتة علي ابواب المحاكم مكتوب عليها "للاغنياء فقط" وكأن الغلابة مبقاش لها مكان ربنا يتولانا برحمته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاروق





مُساهمةموضوع: رد: زيادة الرسوم القضائية   الجمعة أبريل 24, 2009 8:49 pm

تقريباً الموضوع أتلغى بخصوص الزيادة المقررة أنا أخر متابعتى للموضوع لما الموضوع كله أتحال لللجنة التشريعية بعدها مكنتش متابع لان الفترة اللى فاتت مكنتش رايق خالص للنت ولا لأى حاجه خالص


شكرا فراولاية لمشاركتك

***************************
أضغط هنا و جعله الله فى ميزان حسناتك
http://www.shbab1.com/2minutes.htm

لا إله إلا الله محمد رسول الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زيادة الرسوم القضائية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى القانونى :: المواضيع القانونية-
انتقل الى: